تم إبرام اتفاقية عدم الإفصاح ("الاتفاقية"). بين السادة :
("الطرف الاول") { توجد بياناته اعلاه}

و
شركة امانينا للاستثمار ("الطرف الثاني ") رقم السجل الشركات الخاص بها ( ر.ش :62388) و عنوانها الرئيسي السودان , الخرطوم .

يجوز للأطراف الإفصاح لبعضهم البعض عن بعض المعلومات الخاصة أو السرية لغرض تقييم ممارسة الأعمال التجارية أو الوظيفية أو التعاونية مع بعضهم البعض. هذه المعلومات التي قد تكون مكتوبة أو إلكترونية أو شفهية و / أو بصرية بطبيعتها ، يشار إليها في هذه الاتفاقية باسم "المعلومات السرية". مؤتمن . قد تتضمن المعلومات ، على سبيل المثال ( لا الحصر) ، المعلومات المتعلقة بإمكانيات الطرف المفصح عروض المنتجات و / أو الخدمات بما في ذلك ، على سبيل المثال ( لا الحصر) ، الكشف عن خطط الطرف المستقبلية وأسعاره. تشمل المعلومات السرية أيضًا جميع المعلومات التقنية وغير التقنية بما في ذلك براءات الاختراع ، حقوق النشر والأسرار التجارية وغيرها من المعلومات الخاضعة للملكية. يتفق الطرفان على ما يلي:



جميع المعلومات السرية التي تم الكشف عنها من قبل الطرف الطرفين ، والتي يتلقاها الطرف المتلقي ،في سرية تامة واستخدامها فقط لأغراض التقييم. الطرف المستقبل يجب الحفاظ على سرية المعلومات السرية ، وعدم إفشاء أي معلومات سرية لأي شخص ، داخل أو خارج الطرف المتلقي ، باستثناء هؤلاء الموظفين والمديرين ،المتعاقدون أو الشركات التابعة (وموظفيهم) للطرف الثاني الذين لديهم حاجة لمعرفة المعلومات السرية لتفعيل الاستخدام المسموح به بموجب هذه الاتفاقية ، وأين كان ذلك يلتزم الأفراد بأحكام السرية المشابهة إلى حد كبير لتلك الواردة في هذه الوثيقة. يجب على كل طرف أن يتعامل مع جميع المعلومات السرية بنفس درجة العناية التي يتمتع بها الطرف وفقًا لمعلوماتها السرية ، ولكن لا تقل بأي حال من الأحوال عن الرعاية المعقولة. على الكشف عن طلب الطرف ، يجب على الطرف المتلقي على الفور إعادة جميع المكتوبة والإلكترونية والمعلومات السرية الوثائقية للطرف المفصح.

لا يتم منح أي ترخيص لأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو حقوق نشر أو حقوق ملكية أخرى. و يجب أن يقتصر استخدام الطرف المتلقي للمعلومات السرية على التقييم وجميع المعلومات السرية تظل المعلومات ملكًا للطرف المفصح عنها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً بعقد تنفيذ العمل.

يمنع الطرف الأول في حالة كان محتمل أو تم ( التعاقد أو العمل ) مع طرف الثاني شركة امانينا للإستثمار يمنع من التواصل بشكل خاص / تجاري / باستخدام طرف ثالث (ذو معرفة او عمل أو قرابة ) مع عملاء وشركاء ومتعاقدين و كل من تجمعهم المصلحة أو منفعه وتم الإفصاح عنهم من خلال تبادل المعلومات التي قد تكون مكتوبة أو إلكترونية أو شفهية و / أو بصرية بطبيعتها . باي شكل ما يتمثل مع سياسات تعارض المصالح للطرف الثاني

ممثل مفوض لكلا الطرفين.
يجب أن تكون جميع المعلومات التي يتم الكشف عنها أو إتاحتها للطرف المتلقي من قبل الطرف المفصح تعتبر معلومات سرية ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً من قبل الطرف المفصح ، باستثناء أن التزامات هذه الاتفاقية لا تنطبق على المعلومات التي:

أصبحت معروفها للجمهور دون خطأ من الطرف المتلقي أو كان أو أصبح معروفًا بشكل قانوني للطرف المتلقي بدون سرية أو ملكية او تقييد المعلومات من مصدر غير الطرف المفصح .



أو تمت الموافقة عليها من قبل الطرف المفصح للإفصاح دون قيود في وثيقة مكتوبة خطياً أو رقميا (بوسيلة الالكترونية) التي تم التعميد عليها من قبل موظف مفوض حسب الأصول من الطرف المفصح
أو
تم تطويره بشكل مستقل من قبل الطرف الثاني دون استخدام السرية معلومة
أو
مطلوب الكشف عنها بموجب نفاذ القانون أو بأمر من المحكمة أو حكومي

يقدم التنظيم والطرف المتلقي إشعارًا كتابيًا سريعًا للطرف المفصح من هذا الشرط الإفصاح. من المفهوم لكلا الطرفين أن المعلومات السرية قد تتعلق بالمنتجات أو الخدمات التي هي قيد التطوير أو المخطط لها للتطوير. لا يضع أي طرف أي ضمانات بخصوص دقة المعلومات السرية.

لا يقبل أي من الطرفين أي مسؤولية عن النفقات أو الخسائر أو الإجراءات التي يتم تكبدها أو تنفيذها الطرف الثاني نتيجة لاستلام المعلومات السرية. إنه كذلك يفهم أن أيًا من الطرفين لا يضمن أو يمثل أنه سيقدم أي منتج أو خدمة إليه التي تتعلق بالمعلومات السرية ، وأن كل طرف يحتفظ بالحق في أي وقت في تعديل خططها واستراتيجياتها والاسعار والمميزات والمواصفات والإمكانيات
والوظائف ، تواريخ الإصدار والتوافر العام والخصائص الأخرى لأي منتج أو خدمة من هذا القبيل.

الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية هي بالإضافة إلى أي التزامات أخرى التي قد يكون للأطراف بموجب القانون الأساسي أو القانون العام أو غير ذلك. دون تحيز يقر كل طرف ويوافق على أي حقوق أو تعويضات أخرى قد تكون لديه أن الطرف الآخر قد يتضرر بشكل لا يمكن إصلاحه من خلال خرق أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية وأن الأضرار قد لا تكون وسيلة انتصاف مناسبة لأي خرق من قبلها للأحكام من هذه الاتفاقية. وفقًا لذلك ، يحق لكل طرف دون إثبات خاص للحصول على تعويضات من أمر قضائي وأداء محدد وغيرها التعويض العادل عن أي خرق فعلي أو مهدد لأحكام هذه الاتفاقية من قبل الطرف الآخر.

يتفق الطرفان بان في حالة وجود أي نزاع يكون سبيل الانتصاف و العدالة هي الجهات القانونية والعدلية ولا يحق لا طرف اللجوء لاي وسيلة أخرى ويمنع الطرفان من الإفصاح او اللجوء للوسائل الإعلامية بكل اشكالها , وهذا منع للضرر لطرفي الاتفاق من جوانب السالبة للإعلام ويحق للطرف المتضرر المطالبة باي تعويضات جراء هذا الضرر .

تحدد هذه الاتفاقية كامل التفاهم والاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بـ موضوع هذه الاتفاقية ويبطل جميع الاتصالات السابقة ، سواء كانت مكتوبة أو شفهيًا ، فيما يتعلق بالتزامات سرية موضوع هذا القانون. أي تعديل يجب أن تكون هذه الاتفاقية مكتوبة وموقعة من قبل ممثل مفوض لكليهما
ملاحظة :
لا يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية التنازل عن أو نقل أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر. تغطي هذه الاتفاقية السرية فقط المعلومات التي يتم الإفصاح عنها بين تاريخ السريان . تنتهي التزامات كل طرف بشأن المعلومات السرية بعد سبع (7) سنوات من تاريخ التبادل ما لم يكن يخضع للبند (ت)

وإثباتًا لذلك ،
قام الطرف الثاني باقرار موافقة و توقيع أدناه بحسب الأصول و التنفيذ هذه الاتفاقية.